موادع
01-11-2009, 06:51 AM
غياب مختبرات الفحص وراء تسرب قطع غيار السيارات المقلدة للأسواق
سعد السريع ـ الرياض
كشفت تجربة أجريت في جمرك الرياض الميناء الجاف في مكافحة الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات انه لا يوجد في المملكة مختبرات لفحص قطع غيار السيارات سواء على مستوى المختبرات الحكومية لدى وزارة التجارة أو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة أو على مستوى المختبرات الخاصة والتي تم ترخيصها من وزارة التجارة مؤخرا، وحتى إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة ليس لديها إمكانية الفحص الفني, وهذا بدوره يساهم في تسرب قطع الغيار المقلدة للاسواق. ودعت مصلحة الجمارك لمواجهة هذا الخلل بشكل مبدئي إلى دراسة إمكانية إعداد برنامج آلي على شبكة الجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة والغرف التجارية يحتوي على كافة العلامات التجارية المسجلة لاطلاع المراقبين عليها من خلال الطرفيات الآلية التي يعملون عليها، على أن يحتوي هذا البرنامج على معلومات عن الشركة المصنعة كمقرها وأماكن تصنيعها ومعلومات دقيقة عن السلعة وفترة الحماية لعلامتها التجارية. جاء ذلك خلال خلال ورشة العمل التي أقيمت بعنوان «مخاطر الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات» وأكدت توصياتها على ضرورة إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المستوردين لبضائع مقلدة أو مغشوشة والتي تصدر من قبل اللجان الجمركية وذهبت التوصيات إلى دراسة فرض عقوبات أخرى لردع المستوردين مثل التشهير بهم في وسائل الإعلام وقيام وزارة التجارة باتخاذ إجراءات مثل إيقاف السجل التجاري والمنع من الاستيراد لمدة محددة أو المنع من الاستيراد وإلغاء السجل التجاري. كما دعت الورشة في توصياتها إلى الإسراع في تطبيق نظام المسار الأحمر والذي سبق أن صدر خطاب مدير عام الجمارك بتطبيقه قبل أربعة أشهر من الان. وأوضحت التوصيات أن من ابرز نتائج جهود الجمرك في مجال محاربة الغش التجاري والتقليد ارتفاع نسبة ضبطيات الغش التجاري واكتشاف أساليب جديدة ومتنوعة في طرق الغش التجاري وتنمية القدرات لدى المراقبين الجمركيين والأقسام المختصة في اكتشاف عمليات الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات بحسب الخبرة والاختصاص العملي في هذا المجال.
المصدر جريدة اليوم
سعد السريع ـ الرياض
كشفت تجربة أجريت في جمرك الرياض الميناء الجاف في مكافحة الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات انه لا يوجد في المملكة مختبرات لفحص قطع غيار السيارات سواء على مستوى المختبرات الحكومية لدى وزارة التجارة أو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة أو على مستوى المختبرات الخاصة والتي تم ترخيصها من وزارة التجارة مؤخرا، وحتى إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة ليس لديها إمكانية الفحص الفني, وهذا بدوره يساهم في تسرب قطع الغيار المقلدة للاسواق. ودعت مصلحة الجمارك لمواجهة هذا الخلل بشكل مبدئي إلى دراسة إمكانية إعداد برنامج آلي على شبكة الجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة والغرف التجارية يحتوي على كافة العلامات التجارية المسجلة لاطلاع المراقبين عليها من خلال الطرفيات الآلية التي يعملون عليها، على أن يحتوي هذا البرنامج على معلومات عن الشركة المصنعة كمقرها وأماكن تصنيعها ومعلومات دقيقة عن السلعة وفترة الحماية لعلامتها التجارية. جاء ذلك خلال خلال ورشة العمل التي أقيمت بعنوان «مخاطر الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات» وأكدت توصياتها على ضرورة إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المستوردين لبضائع مقلدة أو مغشوشة والتي تصدر من قبل اللجان الجمركية وذهبت التوصيات إلى دراسة فرض عقوبات أخرى لردع المستوردين مثل التشهير بهم في وسائل الإعلام وقيام وزارة التجارة باتخاذ إجراءات مثل إيقاف السجل التجاري والمنع من الاستيراد لمدة محددة أو المنع من الاستيراد وإلغاء السجل التجاري. كما دعت الورشة في توصياتها إلى الإسراع في تطبيق نظام المسار الأحمر والذي سبق أن صدر خطاب مدير عام الجمارك بتطبيقه قبل أربعة أشهر من الان. وأوضحت التوصيات أن من ابرز نتائج جهود الجمرك في مجال محاربة الغش التجاري والتقليد ارتفاع نسبة ضبطيات الغش التجاري واكتشاف أساليب جديدة ومتنوعة في طرق الغش التجاري وتنمية القدرات لدى المراقبين الجمركيين والأقسام المختصة في اكتشاف عمليات الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات بحسب الخبرة والاختصاص العملي في هذا المجال.
المصدر جريدة اليوم